رواتب مدراء الشركات السعودية تصل 600 ألف ريال شهريا








تبين من قوائم غير رسمية يتداولها السعوديون وتتضمن أسماء ورواتب الرؤساء التنفيذيين والمدراء للشركات المساهمة في السعودية، أن رواتب هذه الطبقة من المسؤولين تتراوح بين 400 الى 600 ألف ريال سعودي شهريا، إضافة إلى مزايا أخرى تضم بدلات وعلاوات ومكافآت.

ويجري تداول هذه القوائم على نطاق واسع من خلال مواقع إلكترونية ومنتديات على الإنترنت، إلا أنها تثير هذه الأيام جدلا واسعًا في المملكة، خاصة مع الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار الأسهم، والخسائر التي يتكبدها هذه الأيام المساهمون الذين يُفترض أنهم المالكون لهذه الشركات وأن هؤلاء المدراء والرؤساء موظفون لديهم!





جدل واسع

وتثير هذ الأرقام الكبيرة من الرواتب جدلا حول مدى تأثير هذه الرواتب على وضعية الشركات المساهمة، وإذا كان من الممكن أن تتم استشارة المساهمين في تخصيص رواتب ومزايا يرون أنها ضخمة للرؤساء التنفيذيين.

وحسب تقرير للصحفي عبد الحي شاهين كتبه من الرياض ونشرته جريدة "الراية" القطرية الصادرة في الدوحة السبت 11-10-2008 فإن أكثر الجدل المثار حاليا عبر المنتديات الإلكترونية ووسائل الإعلام المقروءة في السعودية ينحصر حول كون هؤلاء المديرين موظفين في هذه الشركات المساهمة، وأن المساهمين هم من يتكفل في النهاية بدفع هذه الرواتب، وذلك دون أن يكون لهم (أي المساهمين) القدرة على تحديد هذه الرواتب والمزايا أو أن يكونوا على معرفة بها.

وقاد هذا الجدل الذي دخل فيه اقتصاديون وخبراء في تعاملات الأسهم وشؤون الشركات المساهمة إلى السؤال عن جدوى مبادئ حوكمة الشركات المساهمة الذي تأخذ به السوق المالية السعودية (الجهة المشرفة علي البورصة وشركاتها المساهمة)، في ظل عدم وجود الشفافية الكافية في الإعلان عن "مثل هذه الرواتب الخيالية"، التي تكون في النهاية خصما على أرباح المساهمين.





تناقض مع الحوكمة

وذكر الاقتصادي السعودي سعود الأحمد أن الشركات المساهمة لا تعلن في الغالب عن الرواتب التي تمنحها لموظفيها الكبار، خاصة المديرين التنفيذيين، وان الوسيلة الوحيدة التي يخرج بها مقدار الرواتب هي التسريبات عن طريق الوسائل الإعلامية، ورأى أن ذلك يتناقض مع معايير الحوكمة التي تفترض الشفافية في جميع تعاملات الشركات المساهمة، خاصة قضايا مثل الرواتب والامتيازات.

وقال الأحمد إنه -شخصيا- فوجئ بهذه الرواتب الضخمة ولم يكن يتصور أنها تصل إلى هذه المبالغ، وتساءل الاقتصادي السعودي في تصريحاته "كيف تسمح وزارة التجارة والصناعة بمنح هذه الرواتب الضخمة؟ وهي الوزارة المعنية بتطبيق معايير حوكمة الشركات، التي تقتضي المحافظة على حقوق حملة الأسهم والدائنين والعاملين في الشركة وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة؟".

واستطرد متسائلا "أليس هناك من معايير ومقاييس لتحقيق العدالة في تحديد رواتب مديري الشركات المساهمة ذات النشاط الواحد؟ أم أن المسألة (تحكمها) عيون رضا واجتهادات ومصالح شخصية؟

وأضاف "هل المسألة تقييم مؤهلات، كما ينبغي لها أن تكون، أم أنها صفقات لشراء ولاءات؟ والغالب أن مَن حدد هذا المرتب لو كان سيدفعه من (جيبه) لأمكنه تخفيضه إلى الربع أو الخمس وحصل مقابله على عطاء بجهد وإخلاص أكبر".

بدوره أشار المستثمر والاقتصاد خالد الحقيل الى أن تنامي عدد الشركات المساهمة في السنوات الأخيرة أفرز ظاهرة الموظفين الأثرياء والذين يتلقون مرتبات ضخمة للغاية تجعلهم قريبين من المستثمرين في السوق، وقال "هنا الكثير من التجار ورجال الأعمال قد لا يربحون في نهاية الشهر ما يتلقاه المدير التنفيذي في شركة من الشركات المساهمة".

وتوقع الحقيل أن تتزايد معدلات هذه الرواتب في السنوات المقبلة بدفع من الاهتمام الكبير بالشركات المساهمة، وبعامل من التضخم الذي يضرب دول المنطقة.



==========================================



من حق المدير التنفيذي ان يقدر مجهوداته
ومن حق المساهمين والشركه القبول او الرفض

راقني تعليق الأحمد