سعودي ينزف على الطريق 7 ساعات وأسرته تعتزم مقاضاة أمن الطرق





أكدت أسرة شاب سعودي أصيب في حادث مروري أنه ظل ينزف لمدة سبع ساعات متصلة، دون أن تبادر الجهات المختصة لتقديم المساعدة له، وشددوا على عزمهم مقاضاة "أمن الطرق"، فيما نفت الأخيرة وجود أي شبهة إهمال في الحادث، نقلا عن تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 10-10-2008.

فيما كان الجميع يستعدون للاحتفال بعيد الفطر ولقاء الأهل والأقارب والأصدقاء، كان الشاب هاجد معدي محمد البقمي (23 عاماً)، ملقًى على قارعة طريق الدمام - الرياض، مضرجاً في دمائه، يعاني كسوراً عدة، إثر انقلاب سيارته في الطريق، إلا أنه بقي ينزف لمدة سبع ساعات من العاشرة ليلاً، حتى الخامسة فجراً، من دون أن يسعفه أحد، بحسب ذويه الذين اتهموا دوريات أمن الطرق بالإهمال وضعف المتابعة والاهتمام"، وفق تقرير الصحافي ماجد الخميس.

وكانت أسرة الشاب على اتصال دائم به أثناء سفره، وعندما انقطع صوته فجأة، بادروا للاتصال سريعاً بدوريات أمن الطرق، للتأكد من وقوع حوادث، ربما يكون ابنهم ضحية إحداها، لكنهم تلقوا جوابا بالنفي.

بيد أنهم عادوا واتصلوا بالعائلة في السادسة فجراً، وأخبروهم أنهم وجدوه. وكان البقمي، حاول أن يصل إلى هاتفه النقال، الذي لم يبتعد عنه سوى مترين، بعد أن قذفت بهما السيارة بعيداً، إلا أنه عجز عن الوصول إليه، للرد على الاتصالات التي كانت ترد إليه من أهله، حتى نفد شحن الهاتف.

وانقلبت سيارة هاجد، الذي تخرج منذ شهرين في قوات أمن المنشآت في مدينة الدمام، عند منطقة "جودة" الواقعة بين الدمام والرياض، في العاشرة ليلاً، بحسب حديث عمه عايض البقمي. وارتطمت بالحاجز الشبكي على يمين الطريق. وأصيب هاجد بكسور في فخذه الأيمن، وساقه اليسرى.

وقال عمه البقمي: "كنا نتصل بأمن الطرق منذ العاشرة ليلاً، لكن رجال الأمن كرروا نفيهم وجود هاجد في الطريق، وبعد صلاة العيد عند السادسة والربع فجراً تقريباً، أبلغونا أنهم وجدوه ونقلوه إلى مستشفى الدمام المركزي"، مؤكداً أن الأسرة تنوي رفع شكوى إلى "ديوان المظالم ضد أمن الطرق".

ومن جهة أخرى، نفى مصدر في العلاقات العامة بأمن الطرق، وجود إهمال من جانب دوريات أمن الطرق.

وأوضح أن "الإسعاف باشرت الحادث في الخامسة فجراً، ولم يثبت وجود تأخير في إسعاف المصاب"، مؤكداً أن "التحقيق ما زال يجري، للتأكد من وجود تسجيلات صوتية في مراكز دوريات أمن الطرق من جانب ذوي البقمي".

وتعهد المصدر بمحاسبة المقصرين حال ثبوت تلقي أي بلاغات والتعامل معها بإهمال.