أكدوا على أنه الحل الأمثل لكبح التضخم
خبراء سعوديون يطالبون برفع قيمة الريال أمام الدولار 30% على الأقل











جدد خبراء واقتصاديون سعوديون المطالبة باستخدام العملة لكبح جماح التضخم، من خلال إقرار رفع قيمة صرف الريال السعودي في مقابل الدولار الأمريكي الضعيف، مؤكدين ضرورة رفع قيمة الريال بنسبة لا تقل عن 30%.

وأرجعوا في حديث مع صحيفة "الحياة" السعودية نشرته اليوم السبت 15-3-2008، تحديد هذه النسبة (30%)، كحد أدنى إلى أنها تعادل قيمة انخفاض الدولار أمام اليورو.


سلاح جديد

وتأتي مطالبة الاقتصاديين بعد حال من الجدل شهدتها الأوساط الاقتصادية في السعودية وبعض دول الخليج حول فك ارتباط عملاتهم المربوطة بالدولار، ومطالبة بعض منهم بربطها بسلة عملات، وتغيير السياسات النقدية المعمول بها في دول الخليج، خصوصا بعدما سجل الدولار انخفاضات متتالية في سعر صرفه أمام العملات الأخرى في الآونة الأخيرة.

من جانبه، أكد المستشار المالي الدكتور عبد الوهاب داهش ضرورة النظر في السياسات النقدية للسعودية كسلاح جديد لكبح جماح التضخم، وقال: "لابد من إعادة النظر في قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار، إذ من المفترض رفع قيمة صرفه بنسبة 30%، وهي نسبة تعادل قيمة انخفاض الدولار أمام اليورو".

وأضاف: "أن تغير صرف سعر الريال أمام الدولار هو الأداة الوحيدة التي لم تُستخدم إلى الآن، خصوصا أن السعودية استخدمت جميع الوسائل الممكنة للحد من موجات التضخم الحاصلة في البلاد".

وأوضح أن تغير سعر الصرف ورفع قيمة الريال أمام الدولار سيسهم في خفض معدلات التضخم بشكل كبير، وقال: "إن 85% من واردات السعودية من دول أوروبا وشرق أسيا، وهي الدول التي سجل الدولار انخفاضا كبيرا أمام عملاتها، ما انعكس سلبيا على الدول المرتبطة به".

ولفت إلى أن رفع قيمة الريال هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، خصوصا أن لدينا فوائضنا الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، مضيفا: "أن حل مشكلة التضخم في دولة كالسعودية ليس لها سياسات نقدية مستقلة، إضافة إلى أنها ذات دخل واحد (النفط)، يتركز في رفع قيمة عملتها، إذ إنه ليس أمامها خيارات وحلول سحرية لكبح جماح التضخم في الوقت الراهن".


الحل الأمثل


الحكومة السعوديةاتخذت إجراءات لكبح التضخم في البلاد، منها دعم عدد من السلع ومراقبة الأسواق وغيرها، وإعادة النظر في وضع الريال من أهم الخطوات المقبلة والمفترض الأخذ بها، لخفض معدلات التضخم
أسامة كردي

وأشار إلى أن السعودية اتخذت إجراءات متعددة لكبح جماح التضخم في الآونة الأخيرة كالإعانات ودعم بعض السلع الرئيسية ومراقبة الأسعار، وبقية عملية تعديل سعر صرف عملتها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي للسعودية.

واتفق معه عضو لجنة الشؤون المالية والطاقة في مجلس الشورى أسامة كردي الذي قال: إن رفع سعر صرف الريال أمام الدولار يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن؛ لكبح جماح التضخم في السعودية، مضيفا أن هذا القرار يأتي مكملا للقرارات ال17 التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للحد من موجة التضخم الحالية، كما أنه سيسهم في خفض معدلات التضخم على المواطنين.

وقال: "إن الحكومة السعودية عملت على إصدار عدد من القرارات واتخذت إجراءات لكبح التضخم في البلاد، منها دعم عدد من السلع ومراقبة الأسواق وغيرها من الإجراءات المتخذة، وإعادة النظر في وضع الريال السعودي تعد من أهم الخطوات المقبلة والمفترض الأخذ بها، لخفض معدلات التضخم".

وحدد كردي 3 خيارات لتعديل السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي للسعودية في الوقت الراهن، وذكر "الخيارات التي أمامنا هي رفع قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار من دون فك ارتباطه به، أو فك الارتباط بالدولار نهائيا والخيار الثالث والأخير هو تعويم العملة".

وشدد على أن خيار رفع قيمة صرف الريال السعودي في مقابل الدولار هو الخيار الأنسب للسعودية في وضعها الاقتصادي الحالي، وأن تجربة الدول المماثلة لنا في الاقتصاد أكدت عدم جدوى فك ارتباط العملة السعودية بالدولار، خصوصا أن معدلات التضخم ارتفعت في عدد من الدول التي فك ارتباطها بالدولار.




==================================================




في إشارة إلى أنها لن يمكنها تعويم عملتها
"جدوى للاستثمار": السعودية تبقي على سعر صرف الريال حتى 2010






قالت شركة جدوى للاستثمار في مذكرة بحثية "إن السعودية ستتحمل أحدث موجة من ضعف الدولار الأمريكي، وتبقي على سعر صرف الريال أمام الدولار حتى عام 2010 على الأقل".

وقال مدير البحوث في جدوى براد بورلاند في المذكرة التي حصلت عليها وكالة رويترز يوم أمس الثلاثاء 24-7-2007 "لم تكن أي من الأدلة التي سيقت لتعديل نظام سعر الصرف مقنعة؛ نظرا إلى التكلفة المتعلقة بمصداقية السياسة النقدية وخسارة الإيرادات والإضرار بالمنافسة في القطاعات غير النفطية".


وكانت الأسواق تراهن على أن تعطل مشروع الوحدة النقدية الإقليمي وانخفاض سعر الدولار إلى مستويات قياسية أمام اليورو هذا الشهر، قد يدفع بعض دول الخليج لتغيير نظام ربط عملاتها بالدولار، خصوصا بعد أن شقت الكويت الصف وربطت الدينار بسلة عملات في مايو/آيار الماضي.

وكتب بورلاند يقول "ربط الريال بالدولار سيبقى دون تغيير عند المستوى الراهن البالغ 3.75 ريال للدولار، خلال فترة البحث من 2007 إلى 2010".

وأضاف "رفع قيمة العملة سيضعف القيمة بالريال لإيرادات النفط والأصول المقومة بالدولار التي تملكها الحكومة والبنوك والشركات".

وتابع "إن السعودية لا يمكنها تعويم عملتها؛ إذ إن ذلك سيزيد من عدم التيقن في الاقتصاد المعرض للخطر بالفعل بسبب اضطرابات أسعار النفط، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" مرارا "إنها لا تعتزم تغيير نظام صرف الريال".

وقال بورلاند "احتياطياتها الضخمة من الأصول الأجنبية تحصنها وتمكنها من الدفاع عن نظام الربط، لذلك رغم وجود ضغوط مضاربات في بعض الأحيان على نظام الربط إلا أنه لن يتغير".

وتتوقع جدوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.7% في 2007 و 6.3% في 2008، مدفوعا بالقطاع الخاص غير النفطي والإنفاق الحكومي.




=============================================





عقب التحرك الأخير الذي أجرته الكويت
مؤسسة النقد السعودي تؤكد عدم وجود نية لتغيير سعر صرف الريال






قالت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأحد إن المملكة ليس لديها أي نية لتغيير سعر صرف الريال بعد تخلي الكويت عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي فيما يدخل خطط قيام وحدة نقدية اقليمية في ازمة.

وقال حمد سعود السياري محافظ المؤسسة في بيان إنه في ضوء تغيير نظام سعر صرف الدينار الكويتي، فان مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد مجددا أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال.

وبدأت الكويت اليوم الأحد ربط سعر صرف عملتها بسلة عملات متخلية عن نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي الذي تبنته عام 2003 في إطار الاستعداد لوحدة نقدية مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

============================================




لماذا تتجه الدولة نحو تثبيت سعر صرف الريال السعودي؟




الدكتور عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى دولار ضعيفاتخاذ القرارات السليمة في السياسات النقدية من اصعب الامور واشقها. والسؤال الذي يبحث عن اسباب اتخاذ البنك المركزي الامريكي بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار؟

الدواعي عديدة اهمها اعلان عن اول هبوط شهري في معدلات التوظيف للمرة الاولى منذ اربع سنوات في الولايات المتحدة هذا اضافة الى ازمة قروض الاسكان عالية المخاطر التي ادت الى هبوط حاد في اسعار المساكن وما يصحبه هبوط في عدد المساكن الجديدة ويؤدي الى كساد في جميع جوانب الاقتصاد وتجمد اسواق الائتمان نتيجة الفروق بين عوائد سندات الخزينة وسندات الشركات.


ومع تلك الموجة الضاربة بالاقتصاد الامريكي فانه يتوقع ان تنخفض اسعار المساكن بنسبة تصل الى 50 في المائة وهو امر يمكن ان يخفض ثروة الاسر الامريكية بمقدار عشرة الاف مليار دولار.

فالبنك المركزي الامريكي هنا يتعامل مع مخاطر الكساد الاقتصادي اكثر مما يتعامل مع مخاطر اندفاع التضخم الان التعامل مع التضخم يحتاج الى هندسة النحو ليكون بطيئا لفترة طويلة في سبيل اعادة معدلات التضخم الى المستوى المطلوب.

والولايات المتحدة تحتاج الى دولار ضعيف وليس الى دولار ينهار وبناء على هذه الغاية فان البنك المركزي الامريكي لن يستطيع المخاطرة في رفع استقرار الاسعار الامريكية وانهيار اسعار صرف العملات.

فالازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة يعني تحديات كبيرة لصانعي السياسات النقدية في البلدان ذات المدخرات الفائضة ومن بينها المملكة العربية السعودية.
فتثبيت قرار الفائدة على الريال السعودي دون تخفيض يجاري تخفيض معدل الفائدة على الدولار بعكس الولايات المتحدة الى تهدف الى تشجيع الاقراض بينما السعودية تهدف الى عدم ضخ سيولة كبيرة جديدة للسوق وتخفيض حجم الاقتراض الذي ارتفع من 8 مليارات ريال في التسعينيات الى 313 مليار ريال في الوقت الحاضر بسبب تدني كلفة الفوائد وضمان الخصم من الرواتب وهي عبارة عن قروض استهلاكية مع تراجع في القروض الانتاجية لمصالح القروض الاستهلاكية.

فالاشكالية ان عملتنا مرتبطة بالدولار وظروفنا الاقتصادية هي غير ظروف الولايات المتحدة الاقتصادية.

والسؤال الذي يجعلنا نطرحه هل تثبيت سعر الفائدة على الريال هو الحل؟ ام ان هناك سياسات نقدية يجب ان تتبعها المملكة وخصوصا على المدى الطويل؟
فالسياسة النقدية في المملكة اتبعت خطوة مزدوجة اتبعت سعر الفائدة على الريال مع استمرار ربط الريال بالدولار بعدما كانت المملكة وبقية دول الخليج الخمس الاخرى الاقتداء بتحركات الفائدة الامريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملائها.

واستمرار تثنيه الفائدة على الريال السعودي مقارنة باسعار الفائدة المنخفضة على الدولار سيشجع على المضاربة بالريال.

وللسعودية ودول الخليج فائدة في استمرار ربط قيمة عملاتها بالدولار قبل تحقيق هدف الوحدة النقدية الخليجية. وهناك امر اكثر اهمية في تثبيت سعر صرف الريال السعودي الا وهو طبيعة الاقتصاد السعودي الذي يتصف بانه على درجة عالية من الانكشاف على عكس اقتصادات الدول الاخرى، فلايزال يعتمد الاقتصاد السعودي على تصدير سلعة واحدة حتى الان وهو النفط ومشتقاته ويشكل 91 في المائة من اجمالي الصادرات السعودية خلال الفترة 1997 - 2006 وهو تحد يجب ان تضع السياسة النقدية في اولوياتها بعيدة المدى تهيئة بيئية اقتصادية قائمة على تحويل تلك الموارد الطبيعية من تدفق نقدي . ويمتد هذا الانكشاف الى الناتج المحلي الاجمالي الذي يشكل الدخل الريعي غير الانتاجي تتراوح ما بين 55 - 75 في المائة من اجمالي قيمة الناتج المحلي خلال الفترة 2000 - 2006. نتيجة ذلك الانكشاف في الاقتصاد السعودي تحتم عليه ان يستورد التضخم فاستيراد السلع في ظل صرف سعر ثابت هو بمثابة ضريبة يدفعها المواطن الى الدولة المصدرة لان الاحصاءات تشير الى ان واردات المملكة من مختلف انحاء العالم بلغت خلال العام 2006 نحو 240 مليار ريال منها نحو 80.4 مليار ريال من اوروبا بنسبة 32.4 في المائة، ومن امريكا نحو 39.1 مليار ريال اي بنسبة 15.7 في المائة مما ادى الى اتساع الفارق بين السعر الاسمي والسعر الحقيقي مشكلا ضغوطا على مؤسسة النقد لتقديم الريال وفك ارتباطه بالدولار. وبعد هذا العرض فان امام السعودية وبقية دول الخليج اولويات اهمها اعادة هيكلة اقتصاداتها واتمام العملة الخليجية الموحدة لاستكمال خطوات السوق الخليجية المشتركة مقدمة على التقويم الحر للريال الذي يستدعي فك ارتباطه بالدولار والاتجاه نحو سياسات نقدية مستقلة.


* نقلا عن جريدة "اليوم" السعودية.