جنيف ا ف ب:
رسمت الامم المتحدة الجمعة صورة قاتمة عن وضع المرأة في السعودية وطلبت من المملكة ان تدرج في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وجاء في حيثيات لجنة الامم المتحدة للقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تدرس وضع النساء في السعودية، ان الخبراء كشفوا ان لا الدستور ولاي اي قانون يشير الي مبدأ المساواة بين المرأة والرجل .
وذكر تقرير اللجنة ان مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة في حالات عدة من الحياة اليومية يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا (...) وتمييزية حيال المرأة .
ويطلب التقرير من الرياض الغاء القيود المفروضة علي قيادة النساء للسيارات. وهذه اللجنة التي تضم 23 خبيرا، مكلفة درس تطابق قوانين الدول التي صادقت علي معاهدة الغاء شتي اشكال التمييز ضد المرأة.
واعرب خبراء الامم المتحدة عن قلقهم من جهة اخري من اعمال العنف بحق النساء و عدم وجود ملاحقات او عقوبات بحق المسؤولين عن هذه الاعمال. كما لفتت اوضاع الخدم المنزلي انتباه
اللجنة التي دعت الرياض الي اعتماد قانون عمل خاص بالخدم وان تمنحه المملكة اولوية .
ولفت انتباه اللجنة ايضا مستوي الامية المرتفع بين النساء ما يدل علي تمييز مباشر وغير مباشر . وطلبت اللجنة اتخاذ تدابير ليكون حق المرأة في التعليم مساويا لحق الرجل .
واشار الخبراء الي ان عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية او النساء العاملات بشكل عام متدن جدا .
وحث الخبراء الرياض علي اتخاذ تدابير لتسريع وتيرة زيادة هذه المشاركة .
ومن جهة اخري دعت تونس إلي دعم مسار العمل العربي المشترك لمزيد النهوض بالمرأة العربية والإرتقاء بها، وربطت بين رقي الشعوب العربية بتعزيز دور المرأة كشريك فاعل وكامل الحقوق.
وجاء في بيان وزعته الجمعة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين التونسية بمناسبة يوم المرأة العربية الذي صادف الجمعة، أن النهوض بأوضاع المرأة العربية وتمكينها من ممارسة حقوقها والقيام بواجباتها يعد الشرط الضروري للقطع النهائي مع ممارسات همشت المرأة العربية.
وأضاف البيان أن تونس تؤكد من جديد أن تحديث المجتمعات العربية وتنمية قدراتها علي رفع رهانات المستقبل يمر حتما عبر تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وإبراز القيم النيرة التي زخر بها الموروث الحضاري الذي ساهمت المرأة العربية بقسط وافر في صيانته وتعزيز إشعاعه.
ودعت في هذا السياق إلي دعم مسار العمل العربي المشترك للنهوض بالمرأة العربية والإرتقاء بها إلي مرتبة المساواة الكاملة مع الرجل من منطق الإيمان بأن رهان الرقي بالشعوب العربية لا يمكن أن يتحقق دون المرأة كشريك فاعل وكامل الحقوق.
وأشارت بالمقابل إلي أن أوضاع المرأة التونسية عرفت تطورا نوعيا دعم مكانتها وكرس دورها الفاعل في التنمية، ومشاركتها في مختلف أوجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
الغريب